الأنظمة والسوق
الشركات الأجنبية في المنافسات الحكومية السعودية: المسارات والشروط
1 نوفمبر 2026 · 7 دقائق قراءة · إعداد خبراء نكست بيد
تستطيع الشركة الأجنبية الفوز بأعمال حكومية سعودية عبر تسجيل استثمار وسجل تجاري أو ائتلاف أو مقاول رئيس محلي. نوضح المسارات والمستندات وأحكام المحتوى المحلي واللغة.
نعم، تستطيع الشركة الأجنبية أن تفوز بأعمال حكومية سعودية، لكنها لا تتنافس من الخارج دون حضور نظامي. فهي تدخل المنافسة عبر كيان قانوني تستطيع الجهة والمنصة التحقق منه، مثل تسجيل استثمار لدى وزارة الاستثمار (ميسا) وسجل تجاري سعودي، أو شراكة مع شركة تملك الأمرين. يوضح هذا الدليل المسارات والمستندات والأحكام التي تحدد فرص المتنافس الأجنبي في النظام الحالي وفي النظام الجديد، الذي يبدأ العمل به مطلع يناير 2027. وتبقى المنافسة المطروحة قبل بدء العمل بالنظام الجديد خاضعة للنظام الحالي، ما لم يقرر وزير المالية تطبيق بعض أحكام النظام الجديد عليها، فراجع كراسة الشروط وإعلانات المنافسة.
ما المسارات المتاحة للشركة الأجنبية للدخول في المنافسات الحكومية؟
هناك ثلاثة مسارات واقعية ومسار رابع لا يتيح التقدم، ويتوقف المسار الأنسب على حجم ما ستنفذه بنفسك ومدى رغبتك في حضور دائم.
| المسار | المقصود به | ما ينبغي الانتباه إليه |
|---|---|---|
| منشأة سعودية بملكية أجنبية | تسجّل الاستثمار لدى وزارة الاستثمار، وتحصل على سجل تجاري، وتتقدم باسم الشركة | يجب أن يطابق نشاط السجل التجاري موضوع المنافسة |
| عرض بالتضامن (تحالف أو ائتلاف) مع شركة سعودية | تتقدمان معًا وتتقاسمان نطاق العمل والمخاطر والمسؤولية | كراسة الشروط والمواصفات هي التي تحدد هل يجوز التقدم بائتلاف وكيف |
| مقاول من الباطن أو مورّد لمقاول سعودي | تتعاقد الشركة السعودية مع الجهة وتنفذ أنت جزءًا من العمل | التعاقد من الباطن يتطلب موافقة الجهة الكتابية، ويبقى المتعاقد الرئيس مسؤولًا بالتضامن |
| مكتب علمي وفني أو مكتب اتصال | حضور يدعم أعمالك في المملكة | تنص وزارة الاستثمار على أن المكتب العلمي والفني ومكتب الاتصال لا يجوز لهما إبرام العقود ولا مزاولة نشاط تجاري، فلا يصلحان للتقدم للمنافسة |
ولاثنين من هذه المسارات دليلان مستقلان: راجع نشاط السجل التجاري وأهلية المنافسات لقاعدة السجل التجاري، والتحالفات والائتلافات للتقدم مع شريك.
ماذا يتضمن التسجيل لدى وزارة الاستثمار؟
تسجّل وزارة الاستثمار الاستثمار الأجنبي في الأنشطة المفتوحة للاستثمار. وتطلب من الشريك الأجنبي صورة من السجل التجاري للشركة الأجنبية مصدّقة من سفارة المملكة، والقوائم المالية لآخر سنة مالية مصدّقة كذلك. وتفرض بعض الأنشطة شروطًا إضافية خاصة بها، فتأكد من متطلبات نشاطك لدى الوزارة قبل أن تضع جدولك الزمني.
تسجيل الاستثمار هو خطوة الملكية الأجنبية، وليس خطوة التقدم للمنافسة. وللتقدم تحتاج أيضًا إلى السجل التجاري السعودي، والنشاط المطابق للعمل المطلوب، وحساب مورد على منصة اعتماد. ويسير تسجيل الشركة الحاصلة على سجل تجاري سعودي على اعتماد وفق الإجراء نفسه لأي مورد (راجع دليل التسجيل خطوة بخطوة). أما المنشأة الأجنبية التي لا تملك سجلًا تجاريًا سعوديًا فتستطيع بدلًا من ذلك فتح حساب عبر خيار "مورد لا يملك سجل تجاري"، لكن الجهة الحكومية لا تتعاقد مع شركة أجنبية غير مرخصة وفق نظام الاستثمار إلا بشروط منها الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار (راجع سؤال التقدم من الخارج أدناه).
متى يُشترط حضور محلي؟
لا توجد إجابة واحدة، لأن ثلاثة أمور مختلفة تُسمّى حضورًا محليًا. الأول قاعدة المقر الإقليمي، وقد تنطبق على الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة ولها مقر في مكان آخر بالمنطقة وترد في القائمة التي تعدها وزارة الاستثمار، وعلى أطرافها ذوي العلاقة، عند تعاقدها مع الجهات الحكومية، مع وجود استثناءات، وقد شرحناها في التقديم بدون مقر إقليمي فلا نكررها هنا. والثاني أن كراسة الشروط قد تضع شروطها الخاصة، مثل نشاط السجل التجاري أو المقر المسجل أو طريقة تنفيذ العقد. والثالث متطلبات المحتوى المحلي، وتسري في التقييم حيث تطبّق الكراسة آلية المحتوى المحلي، ثم بعد الترسية. ابدأ بالكراسة، فهي الوثيقة التي ستطبقها اللجنة.
كيف يؤثر المحتوى المحلي في المتنافس الأجنبي؟
المحتوى المحلي هو المجال الذي تكون فيه الشركة الأجنبية أكثر عرضة للتأثر من غيره. فبموجب لائحة التفضيل الحالية تحصل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المصنّفة لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) والتي لا تقل ملكية المواطنين في رأس مالها عن 50% على تفضيل سعري في العقود التي ليست عقود توريد ولا عقودًا عالية القيمة، إذ تُفترض أسعار عروض غيرها أعلى بنسبة 10%. والمنشأة التي تقل ملكية المواطنين في رأس مالها عن 50% لا تستفيد من هذا التفضيل. وفي منافسات التوريد يحصل المنتج الوطني على تفضيل مماثل بنسبة 10% على المنتج الأجنبي.
وفي العقود العالية القيمة غير عقود التوريد، يكون وزن التقييم المالي 60% للسعر و40% لخط الأساس للمحتوى المحلي والمحتوى المحلي المستهدف وكون الشركة مدرجة في السوق المالية. وبعد الترسية يقدّم المتعاقد خطة للمحتوى المحلي وتقارير تقدم دورية. ويُبقي النظام الجديد، الذي يبدأ العمل به مطلع يناير 2027، على أولوية المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والمحتوى المحلي، ويترك التفاصيل للائحة تفضيل جديدة تصدر مع النظام، فلا تفترض أن النسب ستبقى كما هي. ويبيّن دليلنا عن المحتوى المحلي في المنافسات الحكومية كيف تبني درجتك.
هل تستطيع الشركة الأجنبية الاستعانة بشريك محلي أو مقاول من الباطن؟
نعم، لكن النظام يضع حدودًا. ففي النظام الحالي لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو جزء منه دون موافقة مكتوبة، ويتطلب التعاقد من الباطن موافقة الجهة الكتابية، ويظل المتعاقد الرئيس مسؤولًا بالتضامن. وتحدد اللائحة التنفيذية الحالية سقف الأعمال المسندة من الباطن بنسبة 30% من قيمة العقد (أكثر من 30% وأقل من 50% بموافقة مسبقة من الجهة المعنية بكفاءة الإنفاق ومن الجهة الحكومية، وبشرط إسناد الأعمال إلى أكثر من متعاقد من الباطن). ويُبقي النظام الجديد، الذي يبدأ العمل به مطلع يناير 2027، على اشتراط الموافقة والمسؤولية بالتضامن، أما سقف التعاقد من الباطن الجديد فلم يصدر بعد، فراجع اللائحة التنفيذية الجديدة عند صدورها.
وهذا يعني أن على الشريك المحلي أن يكون قادرًا على حمل العقد، فلا يستطيع أن يمرر العمل إليك ببساطة.
ماذا عن اللغة العربية والمستندات المصدّقة؟
في النظام الحالي وفي النظام الجديد، الذي يبدأ العمل به مطلع يناير 2027، تُحرَّر العقود وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانبها، لكن العربية هي المعتمدة في التفسير والتنفيذ. فاستعد لعقد بالعربية ومراسلات بالعربية ومسار للترجمة. وقاعدة اللغة في النظام تخص العقود، أما العرض نفسه فاتبع فيه ما تنص عليه الكراسة. أما مستندات الشركة الأجنبية المصدّقة، مثل السجل التجاري المصدّق من السفارة المطلوب لدى وزارة الاستثمار، فأبقِها سارية، وترجمها لدى مترجم معتمد متى طلبت الكراسة أو الجهة ذلك. ويعرض دليل المستندات ما تتوقع اللجان رؤيته.
لا يشترط أن تكون الشركة سعودية كي تفوز، لكن عليها أن تكون قابلة للتحقق، ومؤهلة بحسب نشاط سجلها التجاري، وجاهزة للمحتوى المحلي وللعقود المحررة بالعربية. احسم الهيكل (كيان خاص بك أو ائتلاف أو تعاقد من الباطن) قبل أن تقرأ المنافسة، لا بعدها.
الأسئلة الشائعة
هل تستطيع شركة أجنبية التقدم لمنافسات اعتماد؟
نعم، متى كان لها حضور نظامي يمكن تسجيله موردًا، مثل تسجيل استثمار لدى وزارة الاستثمار وسجل تجاري سعودي، أو شريك سعودي يتقدم للمنافسة (وتستطيع الشركة الأجنبية التي لا تملك سجلًا تجاريًا فتح حساب على منصة اعتماد أيضًا، لكن راجع الإجابة عن التقدم من الخارج). وتحدد كراسة الشروط شروط الأهلية لكل منافسة.
هل تحصل الشركة الأجنبية على التفضيل السعري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
لا. فلائحة التفضيل الحالية تمنح هذا التفضيل للمنشآت المصنّفة لدى منشآت والتي لا تقل ملكية المواطنين في رأس مالها عن 50%. ويُبقي النظام الجديد، الذي يبدأ العمل به مطلع يناير 2027، على أولوية المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية ويترك التفاصيل للائحة جديدة.
هل أستطيع التقدم من الخارج دون كيان سعودي؟
نعم، لكن وفق شروط، ولا يكون ذلك عبر مكتب. فالمكتب العلمي والفني ومكتب الاتصال لا يصلحان للتقدم، لأن وزارة الاستثمار تنص على أنهما لا يجوز لهما إبرام العقود ولا مزاولة نشاط تجاري. وبحسب اللائحة التنفيذية الحالية لا تتعاقد الجهة مع شركة أجنبية غير مرخصة وفق نظام الاستثمار لتنفيذ أعمال داخل المملكة إلا بعد أن تعلن في البوابة وفي موقعها للتحقق من عدم وجود أكثر من شركة محلية مؤهلة، ويلزم أن تحصل الشركة الأجنبية على ترخيص من وزارة الاستثمار وأن تجتاز التأهيل وتلتزم بأحكام المحتوى المحلي. وتتيح الوزارة كذلك تسجيلًا مؤقتًا للشركة الأجنبية التي حصلت على عقد حكومي، وينتهي بانتهاء العقد. ويُبقي النظام الجديد، الذي يبدأ العمل به مطلع يناير 2027، على مبدأ التحقق ويترك الشروط للائحة التنفيذية الجديدة. راجع الكراسة وقاعدة المقر الإقليمي قبل أن تفترض إمكان التقدم المباشر من الخارج.
ما اللغة التي يجب أن يستخدمها المتنافس الأجنبي؟
تُحرَّر العقود بالعربية ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانبها، وتبقى العربية هي المعتمدة. أما العرض نفسه فاتبع فيه اللغة التي تحددها كراسة الشروط.
كم يجوز للشركة الأجنبية أن تسند من العقد إلى مقاول من الباطن؟
تحدد اللائحة التنفيذية الحالية سقف الأعمال المسندة من الباطن بنسبة 30% من قيمة العقد، وتحتاج الأعمال التي تزيد على 30% وتقل عن 50% إلى موافقة مسبقة من الجهة المعنية بكفاءة الإنفاق ومن الجهة الحكومية وإلى إسنادها لأكثر من متعاقد من الباطن. وستحدد اللائحة التنفيذية الجديدة السقف في ظل النظام الجديد، الذي يبدأ العمل به مطلع يناير 2027.
في نكست بيد يتولى فريق إدارة العطاءات لدينا إدارة العرض حتى تقديمه النهائي، ونكتب العروض الفنية والمالية بالعربية والإنجليزية كتابةً أصلية في كل لغة. كما نراجع الامتثال قبل التقديم.