مصطلحات المشتريات
الأفضلية السعرية للمنتج الوطني والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
9 نوفمبر 2026 · 5 دقائق قراءة · إعداد خبراء نكست بيد
تتيح الأفضلية السعرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمنتج الوطني المنافسة كأن أسعار المنافسين أعلى بنسبة 10%. نشرح آليتها وطريقة المطالبة بها مع مثال افتراضي.
الأفضلية السعرية قاعدة في التقييم المالي للمنافسات الحكومية تتيح للمنشأة الصغيرة أو المتوسطة المحلية، أو لمن يقدّم منتجًا وطنيًا، أن تنافس كأن أسعار بقية المتنافسين أعلى مما قدّموه. وهي بموجب لائحة التفضيل الحالية 10%. وهي تغيّر ترتيب العروض، فقد تحسم المنافسة بين سعرين متقاربين.
يشرح هذا الدليل الأفضليتين، وما الذي يتغيّر في النظام الجديد، الذي يبدأ العمل به مطلع يناير 2027، وكيف تطالب بالأفضلية، مع مثال حسابي افتراضي. وقد تُرفع النسب أو يختلف نطاقها من منافسة إلى أخرى، لذا تبقى كراسة الشروط والمواصفات هي المرجع الأخير.
ما الأفضلية السعرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمنتج الوطني؟
تقرّر لائحة التفضيل الحالية (قرار مجلس الوزراء رقم 245) أفضليتين سعريتين منفصلتين، تُطبَّقان في التقييم المالي بعد المرحلة الفنية.
| أفضلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية | أفضلية المنتج الوطني | |
|---|---|---|
| المستفيد | المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المصنّفة لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، على ألا تقل ملكية المواطنين فيها عن 50% من رأس المال | المتنافس الذي يتضمن عرضه منتجات وطنية |
| الآلية | يُفترض أن أسعار عروض المتنافسين الآخرين أعلى بنسبة 10% مما ورد في عروضهم | يُفترض أن سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة 10% مما ورد في العرض |
| نطاق التطبيق | العقود عدا عقود التوريد التي تقع خارج نطاق العقود العالية القيمة | جميع العقود بالنسبة للمنتجات الوطنية غير المدرجة في القائمة الإلزامية (وفي عقود الأعمال، بنود التوريد التي ستستفيد منها الجهة مباشرة)، وتُطبَّق في منافسات التوريد بقيمة معدّلة للعرض تتوقف على نسبة المنتج الوطني |
| من يملك تعديلها | محددة في اللائحة | يجوز لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والجهة المعنية بكفاءة الإنفاق رفع النسبة باتفاقهما، وتفصح عنها كراسة الشروط |
أما العقود العالية القيمة عدا التوريد، فتعتمد اللائحة فيها آلية مختلفة: وزن السعر في التقييم المالي 60% وعناصر المحتوى المحلي 40%. وقد تناولنا ذلك في دليلنا عن المحتوى المحلي في المنافسات الحكومية السعودية.
كيف تُحسب أفضلية المنتج الوطني؟
في منافسات التوريد، بموجب لائحة التفضيل الحالية، تساوي القيمة المعدّلة للعرض سعر العرض مضافًا إليه 10% من سعر العرض مضروبةً في (1 ناقص نسبة المنتج الوطني). وكلما ارتفعت نسبة المنتج الوطني في عرضك، صغرت الزيادة المضافة إلى سعرك المقيَّم. وإذا جمعت المنافسة بين منتجات مدرجة في القائمة الإلزامية ومنتجات غير مدرجة، فلا تُحتسب المعادلة إلا على قيمة المنتجات غير المدرجة، وتُضاف قيمة المنتجات المدرجة بعد التعديل.
- نسبة المنتج الوطني 0%: يكون السعر المقيَّم هو سعر العرض مع الـ10% كاملة.
- نسبة المنتج الوطني 100%: لا زيادة، ويساوي السعر المقيَّم سعر العرض.
كما يجب في منافسات التوريد، وفي المنافسات المختلطة المشتملة على بنود توريد، استبعاد العرض غير المطابق لقائمة المنتجات الوطنية الإلزامية. وإذا كانت المنافسة قابلة للتجزئة، فلا تُستبعد إلا البنود غير المطابقة. فراجع القائمة قبل التسعير.
ما مثال حسابي توضيحي؟
الأرقام التالية افتراضية وللتوضيح فقط. لنفترض منافسة توريد قدّم فيها المتنافس (س) عرضًا بمبلغ 1,030,000 ريال بنسبة منتج وطني 80%، وقدّم المتنافس (ص) عرضًا بمبلغ 1,000,000 ريال بنسبة 0%.
| المتنافس | سعر العرض (ريال) | نسبة المنتج الوطني | الزيادة (ريال) | السعر المقيَّم (ريال) |
|---|---|---|---|---|
| س | 1,030,000 | 80% | 20,600 | 1,050,600 |
| ص | 1,000,000 | 0% | 100,000 | 1,100,000 |
عرض (س) أعلى بمقدار 30,000 ريال على الورق، لكنه يتقدّم في السعر المقيَّم. وفي حالة المنشأة الصغيرة والمتوسطة المحلية ضمن عقد غير توريد، المنطق أبسط: إذا قدّمت المنشأة 1,000,000 ريال وقدّم منافس أكبر 950,000 ريال، يُعامَل سعر المنافس على أنه 1,045,000 ريال، فتتقدّم المنشأة في السعر. وتحدّد أوزان المنافسة وصياغة الكراسة كيف ينعكس ذلك على الدرجة النهائية.
كيف تطالب بالأفضلية؟
- تأكّد من أن المنافسة تطبّق أفضلية، فالكراسة تبيّن ذلك وتذكر النسبة.
- في أفضلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تأكّد من سريان تصنيفك لدى منشآت، ومن أن السجل التجاري وبيانات الملكية تُظهر نسبة ملكية المواطنين المطلوبة.
- في أفضلية المنتج الوطني، اذكر نسبة المنتج الوطني كما تطلبها الكراسة بالضبط، وأرفق الإثباتات التي تشترطها.
- سعّر العرض المالي على تكلفتك الحقيقية، ولا ترفع سعرك اعتمادًا على أن الأفضلية ستغطي الفرق.
- اطرح أي نقطة غير واضحة في مدة الاستفسارات، لا بعد التقديم.
قد تكلّفك نسبة أو تصنيف يتعذّر إثباته أكثر مما تمنحك الأفضلية. وبعد الترسية يلتزم المتعاقد بتقديم تقارير عن التزاماته، وتنص اللائحة على غرامات تصل إلى 10% عند عدم تحقيق نسبة المنتج الوطني في عقود التوريد.
ما الذي يتغيّر بموجب النظام الجديد؟
يبدأ العمل بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في مطلع يناير 2027. ويُبقي النظام على مبدأ الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي وللشركات المدرجة، لكنه يترك الآلية والنسب والغرامات للائحة تفضيل جديدة. ويقضي النظام بأن يصدر مجلس الوزراء تلك اللائحة خلال 120 يومًا من تاريخ نشره، لذلك لا نذكر هنا نسبًا جديدة. وإلى أن تصدر تبقى لائحة التفضيل الحالية سارية. وتبقى المنافسة المطروحة قبل بدء العمل بالنظام الجديد خاضعة للنظام الحالي، ما لم يقرر وزير المالية تطبيق بعض أحكام النظام الجديد عليها، فراجع كراسة الشروط وإعلانات المنافسة.
الأفضلية تغيّر ترتيبك لا سعرك. سعّر بصدق، ولا تطالب بالأفضلية إلا بإثبات، واقرأ الكراسة لتعرف النسبة التي تطبّقها المنافسة فعلًا.
الأسئلة الشائعة
ما نسبة الأفضلية السعرية للمنتج الوطني في المنافسات السعودية؟
تفترض لائحة التفضيل الحالية أن سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة 10% مما ورد في العرض. ويجوز للجهة المعنية بكفاءة الإنفاق والهيئة رفعها باتفاقهما، وتفصح الكراسة عن أي نسبة أعلى.
من تنطبق عليه صفة المنشأة الصغيرة والمتوسطة المحلية في الأفضلية السعرية؟
هي المنشأة متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة المصنّفة لدى منشآت، على ألا تقل ملكية المواطنين فيها عن 50% من رأس المال. وراجع الكراسة لمعرفة المستندات التي تقبلها إثباتًا.
هل تنطبق الأفضلية السعرية على كل المنافسات؟
لا. أفضلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنطبق على العقود غير التوريد خارج نطاق العقود العالية القيمة، وأفضلية المنتج الوطني تنطبق على المنتجات الوطنية غير المدرجة في القائمة الإلزامية، مع معادلة للقيمة المعدّلة في منافسات التوريد. أما العقود العالية القيمة عدا التوريد فتعتمد وزنًا بنسبة 60/40 بين السعر والمحتوى المحلي.
هل ستتغيّر نسبة الـ10% بموجب النظام الجديد؟
يُبقي النظام الجديد، الذي يبدأ العمل به مطلع يناير 2027، على مبدأ الأولوية وينقل التفاصيل إلى لائحة تفضيل جديدة. وإلى أن تصدر تبقى اللائحة الحالية سارية، فتأكّد من النسبة في كراسة كل منافسة.
هل تعني الأفضلية أن أرفع سعري؟
لا. تقتصر الأفضلية على تعديل طريقة المقارنة بين العروض. وقد يخسر سعر بُني لملاحقة الأفضلية أمام عرض أقل وأكثر واقعية، كما يوضح الدليل المرتبط أدناه.
يساعد فريقنا المتنافسين على التحقق من انطباق الأفضلية، وتوثيق الأهلية، وتحليل التسعير ليبقى العرض تنافسيًا بعد التعديل. وللاطلاع على منطق التسعير الأوسع، راجع استراتيجية تسعير العطاءات وهل يفوز أقل سعر في المنافسات الحكومية وأفضلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشراء المباشر.
